پیش‌نویس جدید قانون راهنمایی و ایجاد نوآوری ملی برای استیبل کوین‌های ایالات متحده (GENIUS)، که پیش از جلسه‌ای در روز سه‌شنبه معرفی شد، نشان‌دهنده تغییری مهم در رویکرد نظارت بر استیبل کوین‌ها است.
این پیش‌نویس قصد دارد نظارت بر استیبل کوین‌ها را بین مقامات ایالتی و فدرال تقسیم کند، در حالی که نیازهای جدیدی برای اجرا و شفافیت برای صادرکنندگان معرفی می‌شود.
قانون GENIUS توسط سناتور بیل هاگرتی (جمهوری‌خواه از تنسی)، تیم اسکات (جمهوری‌خواه از کارولینای جنوبی)، رئیس کمیته بانکداری سنا، کرستن گیلیبرند (دموکرات از نیویورک)، سنتیا لومیس (جمهوری‌خواه از وایومینگ) و آنجلا السوبروکس (دموکرات از مریلند) پشتیبانی می‌شود. این قانون برای اولین بار توسط هاگرتی در فوریه معرفی شد.
یکی از تغییرات قابل توجه، افزایش حد نصاب برای اقتدار نظارتی ایالتی بر استیبل کوین‌ها است. اکنون ایالت‌ها اجازه دارند در همکاری با مقامات فدرال بر صادرکنندگان استیبل کوینی که سرمایه بازاری تا ۱۰ میلیارد دلار دارند نظارت کنند، که به آن‌ها قدرت بیشتری در نظارت بر بخش بزرگی از بازار استیبل کوین می‌دهد.
پیش‌نویس جدید قانون همچنین شامل فرآیند معافیتی است که به صادرکنندگان بزرگ‌تر اجازه می‌دهد اگر معیارهای خاصی را برآورده کنند، تحت نظارت ایالتی باقی بمانند. برای دریافت معافیت و باقی‌ماندن تحت نظارت ایالتی، صادرکنندگان استیبل کوین باید سرمایه قوی و سابقه خوب را نشان داده و توسط رگولاتور ایالتی با تجربه‌ای نظارت شوند.
قانون به‌روز شده همچنین الزامات جدیدی برای شفافیت و افشا برای صادرکنندگان معرفی می‌کند. صادرکنندگان باید گزارش‌های ماهیانه‌ای درباره نقدینگی منتشر کنند که ترکیب ذخایرشان را شامل می‌شود، از جمله تعداد کل استیبل کوین‌های در حال گردش.
در نسخه جدید قانون، ذخایر باید شامل ارز ایالات متحده، سپرده‌های دیداری، اوراق خزانه‌داری یا سایر “دارایی‌های تأیید شده” باشند. همچنین صادرکنندگان استیبل کوین باید مکانیزم‌هایی ایجاد کنند که آن‌ها را قادر سازد تا با دستورات برای مسدود کردن تراکنش‌ها مطابقت داشته باشند و به وزیر خزانه‌داری اجازه می‌دهد تا تراکنش‌های مربوط به استیبل کوین‌های صادر شده توسط افراد یا نهادهای خارجی را مسدود و ممنوع کند.
در حالی که نسخه‌های قبلی قانون مقرراتی مرتبط با تقویت شناخت مشتری (KYC) و مبارزه با پولشویی (AML) داشتند، نسخه به‌روز شده قانون صراحتاً صادرکنندگان استیبل کوین را به عنوان مؤسسات مالی برای مقاصد AML تعیین می‌کند و از آن‌ها می‌خواهد برنامه‌های تطبیق راه‌اندازی کرده و تحقیقات لازم را بر روی تراکنش‌های با ارزش بالا انجام دهند.
این قانون اکنون در انتظار اصلاحات توسط کمیته بانکداری سنا قبل از ارجاع به سنا برای بحث و رأی‌گیری نهایی است.
