در سال ۲۰۲۴، با وجود اینکه این سال به عنوان یک نقطه عطف برای پذیرش نهادی ارزهای دیجیتال شناخته شد، جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال همچنان گسترده بود. گزارشی از شرکت امنیت بلاکچین Chainalysis نشان می‌دهد که ۴۰ میلیارد دلار به آدرس‌های غیرقانونی ارسال شده است.
این مبلغ ۴۰ میلیارد دلاری تخمینی است که در طول سال ۲۰۲۵ با آشکار شدن جزئیات بیشتری از جرایم گذشته افزایش خواهد یافت. ارزهای دیجیتال غیرقانونی مذکور می‌توانند به کلاهبرداری‌ها، بدافزارها، تقلب یا فعالیت‌های دارک نت نسبت داده شوند.
در سال ۲۰۲۳، این رقم به ۴۶.۱ میلیارد دلار رسید، اگرچه Chainalysis انتظار دارد که مجموع سال ۲۰۲۴ با احتساب تمامی جرایم به ۵۱.۳ میلیارد دلار برسد.
این مجموع همچنین درآمدهای حاصل از جرایم غیرمرتبط با ارزهای دیجیتال مانند قاچاق مواد مخدر یا پولشویی را که در آن ارز دیجیتال به عنوان وسیله پرداخت استفاده می‌شود، شامل نمی‌شود.
تصویب ETFهای بیت‌کوین در سال ۲۰۲۴ موجی از حجم نهادی را به همراه داشت که نسبت حجم جرایم ارز دیجیتال به حجم کل صنعت را کاهش داد، به طوری که تراکنش‌های غیرقانونی ۰.۱۴ درصد از کل تراکنش‌های ارز دیجیتال را تشکیل می‌دهند، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۳ برابر با ۰.۶۱ درصد بود.
مجرمان نیز در ارسال وجوه غیرقانونی عادات خود را تغییر داده‌اند؛ در سال ۲۰۲۱ حدود ۷۰ درصد از تمامی تراکنش‌های غیرقانونی شامل بیت‌کوین (BTC) بود، اما اکنون این وضعیت به نفع استیبل‌کوین‌ها تغییر کرده است. بیت‌کوین اکنون حدود ۲۰ درصد از تمامی تراکنش‌های غیرقانونی را تشکیل می‌دهد، در حالی که استیبل‌کوین‌ها با ۶۳ درصد بیشترین سهم را دارند.
کوین حریم خصوصی مونرو (XMR) نیز به دلیل شیوع آن در بازارهای دارک نت، در این لیست قابل توجه است و آلت‌کوین‌ها در مجموع حدود ۱۰ درصد از تمامی تراکنش‌های غیرقانونی را تشکیل می‌دهند.
شایان ذکر است که ارقام سال ۲۰۲۵ ممکن است به دلیل هک ۱.۵ میلیارد دلاری در فوریه بر روی Bybit که بزرگترین سرقت ارز دیجیتال تا به امروز است، شامل اتر (ETH) نیز باشد.
