در پی انتصاب یک مسئول ویژه برای ارزهای دیجیتال در ایالات متحده و اعلام قوانین جامع برای این حوزه، بسیاری بر این باورند که دوران “تنظیم‌گری از طریق اجرا” در ایالات متحده به پایان رسیده است. اما با وجود اینکه رؤسای جدید SEC و CFTC به ارزهای دیجیتال رویکرد مثبتی دارند، نهادهای نظارتی ایالتی و دادستان‌های کل آماده‌اند تا به عنوان مجریان قوی در این حوزه وارد عمل شوند.
سال‌هاست که رویکرد تهاجمی SEC در “تنظیم‌گری از طریق اجرا” رشد صنعت ارزهای دیجیتال را محدود کرده و بسیاری خواستار یک چارچوب قانونی جامع شده‌اند که به “جنگ علیه ارزهای دیجیتال” پایان دهد. به همین دلیل، بسیاری در این صنعت با هم متحد شدند تا از نامزدهای حامی ارزهای دیجیتال حمایت کنند.
این استراتژی به ثمر نشست. دونالد ترامپ به عنوان اولین رئیس‌جمهور که حمایت خود را از صنعت ارزهای دیجیتال اعلام کرد، انتخاب شد. او دیوید ساکس را به عنوان اولین “مسئول ویژه ارزهای دیجیتال” منصوب کرد و گروه کاری رئیس‌جمهور در بازارهای دارایی دیجیتال را تأسیس کرد و رؤسای موقت SEC و CFTC را منصوب کرد که حمایت خود را از این صنعت اعلام کرده‌اند.
اما این تغییرات فدرال به معنای پایان اقدامات اجرایی تهاجمی از سوی نهادهای نظارتی ایالتی نیست که تحت فشار عمومی برای کنترل ارزهای دیجیتال قرار دارند. بسیاری در این صنعت قبلاً با اقدامات اجرایی تهاجمی از سوی نهادهایی مانند دپارتمان خدمات مالی نیویورک (NYDFS) مواجه شده‌اند که اخیراً به توافقی ۳۷ میلیون دلاری با یک پلتفرم وام‌دهی ارز دیجیتال دست یافته است. نهادهایی مانند NYDFS حتی زمانی که SEC به تاکتیک‌های تهاجمی علیه ارزهای دیجیتال می‌پرداخت، فعال بودند، بنابراین وقتی SEC تلاش‌های خود را کاهش دهد، می‌توانید انتظار داشته باشید که آنها جای خالی را پر کنند.
ایالت‌های دیگر نیز از نیویورک پیروی می‌کنند. در اواخر سال ۲۰۲۳، کالیفرنیا قانون دارایی‌های مالی دیجیتال را تصویب کرد که به دپارتمان حفاظت و نوآوری مالی این ایالت اجازه می‌دهد تا دارایی‌های دیجیتال را مجوز و تنظیم کند. و مجلس قانون‌گذاری ایالت ایلینوی اخیراً بررسی لایحه‌ای جدید به نام قانون حفاظت از مصرف‌کننده و دارایی‌های دیجیتال را آغاز کرده است که به ایالت اجازه می‌دهد هر شرکتی که در فعالیت‌های تجاری دارایی دیجیتال با ساکنان ایلینوی درگیر است را تنظیم کند.
ممکن است قانون فدرال جدید توانایی نهادهای نظارتی ایالتی را برای اجرای قوانین خود محدود کند. در ۴ فوریه، رؤسای کمیته‌های مجلس و سنا اطمینان خود را از تصویب قانونی جامع که چارچوبی برای تنظیم ارزهای دیجیتال ایجاد می‌کند، ابراز کردند. از آنجا که قانون فدرال بر قانون ایالتی اولویت دارد، این قانون جدید می‌تواند برخی از فعالیت‌های نظارتی ایالتی را محدود کند.
اما حتی اگر نهادهای نظارتی ایالتی توسط قانون جدید محدود شوند، این قانون توانایی دادستان‌های کل ایالتی را برای طرح دعاوی حقوقی علیه کسب‌وکارهای مرتبط با ارزهای دیجیتال محدود نخواهد کرد. دادستان‌های کل ایالتی قبلاً این دعاوی را زمانی که SEC در اوج “تنظیم‌گری از طریق اجرا” بود، مطرح کرده بودند. در سال ۲۰۲۳، دادستان کل نیویورک، لتیشیا جیمز، دعوایی را مطرح کرد که ادعا می‌کرد یک پلتفرم معاملاتی ارز دیجیتال به‌طور نادرست خود را به عنوان یک صرافی معرفی کرده است. در همان سال، این پلتفرم با پرداخت ۲۲ میلیون دلار توافق کرد و موافقت کرد که با ساکنان نیویورک تجارت نکند.
به طور قطع، یک چارچوب قانونی ملی و داشتن ناظران حامی ارزهای دیجیتال در واشنگتن، قطعیت و پیش‌بینی‌پذیری بیشتری برای صنعت ارزهای دیجیتال فراهم خواهد کرد. اما هر کسی که فکر می‌کند “تنظیم‌گری از طریق اجرا” به پایان رسیده است، ساده‌لوح است. همچنان می‌توانید انتظار دعاوی حقوقی تهاجمی و فعالیت‌های نظارتی را در سال‌های آینده داشته باشید. ممکن است محل این فعالیت‌ها از SEC به ایالت‌ها منتقل شود، اما تأثیر آن بر کسب‌وکارهای ارز دیجیتال و مشتریان آنها باقی خواهد ماند.
