همانطور که استروئیدهای آنابولیک برای بدنسازان اهمیت دارند، محرکهای مالی و پولی نیز برای بازارها و اقتصاد حیاتی هستند. در طول دههها، دولتها به شدت به این تزریقات مالی برای تقویت بازارها و اقتصادهای خود متکی بودهاند.
اکنون، به خوشحالی طرفداران بیتکوین و داراییهای ریسکی، چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان و آلمان به عنوان قدرت اقتصادی اتحادیه اروپا، بستههای مالی جدیدی را اعلام کردهاند. این اقدام ممکن است نگرانیهای بازارهای کریپتو و سنتی را درباره تأثیر منفی برنامههای کاهش هزینههای دولت ترامپ و سیاستهای تعرفهای رئیسجمهور کاهش دهد.
کنگره ملی خلق چین امروز در پکن آغاز به کار کرد و هدف رشد ۵ درصدی تولید ناخالص داخلی برای سال ۲۰۲۵ را تعیین کرد، در حالی که هدف کسری مالی را به ۴ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش داد که ۱۰۰ واحد پایه بیشتر از هدف ۲ درصدی سال گذشته است.
لی چیانگ، نخستوزیر چین، در سخنرانی خود گفت: “محیط خارجی پیچیده و شدیدتر ممکن است تأثیر بیشتری بر چین در زمینههایی مانند تجارت، علم و فناوری داشته باشد.”
قابل توجه است که این برنامه نشان میدهد افزایش تقاضا و مصرف داخلی به اولویت اصلی تبدیل شده است، که با برنامه بلندمدت پکن برای تبدیل شدن به یک مدل رشد مبتنی بر مصرف به جای سرمایهگذاری همخوانی دارد.
تصمیم برای حفظ هدف ۵ درصدی نشان میدهد که “سیاستگذاران همچنان به تثبیت رشد با وجود موانع خارجی قویتر اعتماد دارند”، به گفته ING.
در همین حال، اوایل این هفته، آلمان اعلام کرد که صدها میلیارد یورو برای سرمایهگذاری در دفاع و زیرساختها اختصاص خواهد داد و از سیاست مالی سختگیرانه خود دست خواهد کشید.
اقتصاددانان بلومبرگ گفتند: “تغییر بزرگ در سیاست مالی احتمالاً به اقتصاد ضعیف آلمان جانی تازه میبخشد. افزایش هزینههای دفاعی ممکن است یک تقویت دورهای فراهم کند و بسته پیشنهادی زیرساختی میتواند در بلندمدت به افزایش قابل توجه تولید بالقوه منجر شود.”
بازارهای سهام آسیایی و اروپایی امروز صبح با خوشحالی از بستههای مالی چین و آلمان افزایش یافتند. بیتکوین نیز نزدیک به ۳ درصد افزایش یافته و به ۹۰,۰۰۰ دلار رسیده است، در حالی که میانگین ۲۰۰ روزه خود را در روز سهشنبه حفظ کرده است.
علاوه بر جبران احتمالی هرگونه سختگیری مالی در ایالات متحده، برنامه مالی چین و آلمان میتواند از طریق کانال ارز خارجی نیز تأثیر خود را بگذارد و فشار بر دلار وارد کند.
زمانی که یک کشور بدهی خود را افزایش میدهد، معمولاً به معنای افزایش عرضه اوراق قرضه است که فشار نزولی بر قیمت اوراق وارد میکند و بازدهیها را افزایش میدهد. این امر به نوبه خود جذابیت ارز داخلی را افزایش میدهد.
این اتفاق در حال حاضر در حال رخ دادن است. بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله آلمان از ۲۵ فوریه ۳۶ واحد پایه افزایش یافته و به ۲.۷۳ درصد رسیده است که بالاترین میزان از نوامبر ۲۰۲۳ است. به این ترتیب، اختلاف بازدهی بین اوراق قرضه ۱۰ ساله دولتهای ایالات متحده و آلمان به ۱.۴۹ درصد کاهش یافته است که پایینترین میزان از سپتامبر است و به طور قابل توجهی از اوج ۲.۳۱ درصدی در دسامبر کاهش یافته است.
کاهش اختلاف بازدهی باعث افزایش نرخ ارز یورو/دلار شده و فروش گسترده دلار را تحریک کرده و شاخص دلار را برای اولین بار از نوامبر به زیر ۱۰۵.۰۰ رسانده است.
ضعف دلار، به عنوان یک ارز ذخیره جهانی، معمولاً شرایط مالی را در سراسر جهان تسهیل میکند و باعث افزایش ریسکپذیری در بازارهای مالی میشود.