دولت بریتانیا روز سه‌شنبه لایحه جدیدی در زمینه جرم و جنایت معرفی کرد که در صورت تصویب، هدف آن کمک به نهادهای اجرای قانون برای بازیابی پول از مجرمان ارزهای دیجیتال است.
لایحه جرم و پلیس وزارت کشور شامل تدابیری است که نحوه ارزش‌گذاری اموال تخریب‌شده ارزهای دیجیتال را تعیین می‌کند – در صورتی که نهادهای اجرای قانون نیاز به تخریب آن داشته باشند اگر نتوان آن را فروخت – به علاوه شرایطی برای نحوه بازیابی وجوه توسط دادگاه‌ها و گسترش اختیارات دادگاه‌های تاج کشور در مورد دستورات مصادره.
یک برگه اطلاعاتی مرتبط بیان کرد: “این لایحه توانایی سیستم عدالت کیفری را برای پیگیری افرادی که از فعالیت‌های مجرمانه بهره‌مند شده‌اند، تقویت خواهد کرد.”
این لایحه بر اساس قانون شفافیت اقتصادی و جرایم شرکتی که در سال ۲۰۲۳ اجرا شد و به پلیس اجازه می‌داد تا ارزهای دیجیتال را سریع‌تر مسدود و مصادره کند، بنا شده است.
**بیشتر بخوانید: لایحه جرم بریتانیا به پلیس اجازه می‌دهد تا ارزهای دیجیتال را سریع‌تر مسدود کند و دارایی‌های آلوده را به بودجه عمومی منتقل کند.**
